الرياض-مبارك بن سعد:
أكد عبد الرحمن الجريس رئيس مجموعة الجريس للمحاماة والاستشارات والتدريب ومحامي الموقوفين في القضايا الأمنية والمعتقلين السعوديين في الخارج، أن تصريح المتحدث الرسمي لوزارة العدل حول مراقبة تغريدات المحامين في «تويتر» لا يدعو للتصعيد ولا يثير الحفيظة، وأكد أن «وزارة العدل مختصة بمتابعة شؤون المحامين من كافة الجوانب حسب النظام». جاء ذلك في تصريح خص به «الرياض»، وقال فيه حول هذا الموضوع: «لقد رأيت في الفترة القريبة استياء بعض الزملاء المحامين من تصريحات المتحدث الرسمي بشأن الرقابة على سلوكيات المحامين في وسائل الإعلام، وهذا التصريح لحقه تصريح آخر يفسر ويوضح المقصود، ولا أجد فيه ما يثير الحفيظة أو يدعو للتصعيد ونحن المحامين نعتبر وزارة العدل حصناً لنا نأمل فيها الكثير، وكم تمنيت أن يكون التعاطي مع هذا التصريح بعد التثبت ومراعاة الموضوعية وليس أسهل من التواصل مع المتحدث الرسمي ومناقشته حول ذلك، خصوصاً أن مهنة المحاماة تعتبر نصف القضاء ولا يحكم الإنسان على شيء حتى يتصوره بشكل واضح ولعل ما دار في الأيام الماضية يقوي ويزيد الصلة بين المحامين وزارة العدل».
وحول أحقية وزارة العدل بمتابعة سلوك المحامين أجاب الجريس«لا يخفى على الجميع أهمية وزارة العدل وما ينتظر منها من ادوار كبيرة في سبيل تحقيق العدالة، ووزارة العدل تعتبر حسب النظام جهة مختصة بمتابعة شؤون المحامين من كافة الجوانب ولا أظن أن المحامي الموضوعي يزعجه ذلك ويعلم المختصون أن نظام المحاماة قد كُلفت وزارة العدل بإصدار لائحته التنفيذية، وصياغة هذه اللائحة ووضع موادها وتفسيرها من صلاحيات وزير العدل، وكون المحامي يعبر عن رأيه في وسائل الإعلام فهذا يعتبر إذناً صريحاً ليس للوزارة فحسب بل للمجتمع كاملاً بممارسة دورهم الرقابي عليه وهذا لا يحتاج لنظام أو إذن من احد».
واختتم الجريس تصريحه قائلاً «بصفتي عضواً في عددٍ من اللجان والجمعيات الوطنية والإقليمية ومنها اللجنة الوطنية للمحامين ولجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض أوجه شكري لمعالي وزير العدل على مواقفه مع المحامين في العديد من المطالب التي رفعت له لتطوير للمهنة وإعطائها مكانتها، وإنني من خلال مقابلاتي لمعالي الوزير وجدت منه اهتماماً كبيراً وأطلق وعوداً جميلة لو تمت دون عوائق سيكون فيها الخير الكثير إن شاء الله».

جريدة الرياض -  الموافق 19 سبتمبر 2013